وجهت "لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين" في لبنان مذكرة حقوقية حول الأوضاع المعيشية والصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى كل من إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين "الأونروا" في لبنان ,والأمم المتحدة – وجهات دولية وحقوقية معنية جاء فيها :
أولًا: المقدمة
نتقدّم بهذه المذكرة الحقوقية لتوضيح الواقع المعيشي والصحي المتدهور الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، في ظل محاولات إنكار هذا الواقع أو التقليل من حدّته، رغم ما تؤكده التقارير الدولية والمعطيات الميدانية اليومية.
وتأتي هذه المذكرة انطلاقًا من واجبنا الحقوقي والإنساني في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ووضع الجهات المعنية، وفي مقدّمها وكالة «الأونروا»، أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الشريحة التي تعاني من الفقر والجوع وتراجع الخدمات الأساسية.
ثانيًا: الإطار القانوني والحقوقي
1. إن حق الإنسان في الغذاء والصحة والعيش الكريم مكفول بموجب:
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2. إن ولاية وكالة «الأونروا» تُلزمها بتقديم خدمات الإغاثة والرعاية الصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم وفق القرارات الدولية.
3. إن أي تقليص في الخدمات الأساسية يُعدّ مساسًا مباشرًا بالحقوق الإنسانية للاجئين، وإخلالًا بالالتزامات المترتبة على الوكالة والجهات المانحة.
ثالثًا: الواقع المعيشي وانعدام الأمن الغذائي
1. تفاقمت الأزمة المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان نتيجة:
• الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
• ضعف الدخل وغياب شبكات الحماية الاجتماعية.
• التقليصات المتواصلة في المساعدات الإنسانية.
2. وفق تقرير التحليل المشترك لانعدام الأمن الغذائي (IPC) للفترة 2024–2025:
• يعاني نحو 40% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة – مستوى الأزمة أو أسوأ).
3. تشير المسوحات السكانية والاقتصادية إلى أن:
• 61.9% من اللاجئين الفلسطينيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة.
• عددًا كبيرًا من الأسر غير قادر على تأمين احتياجاته الغذائية الأساسية.
4. تؤكد تقارير الأمم المتحدة، ولا سيّما تقارير «اليونيسف»، أن:
• نحو 90% من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات يعيشون تحت خط الفقر.
• 62% من الأسر قلّصت عدد وجباتها اليومية.
• 53% من الأسر قلّصت كمية الطعام بسبب صعوبات المعيشة.
رابعًا: الواقع الصحي والاستشفائي
1. التأمين الصحي:
• نحو 95% من اللاجئين الفلسطينيين لا يملكون أي تأمين صحي، ويعتمدون بشكل شبه كامل على خدمات «الأونروا».
2. الرعاية الصحية الأولية:
• نقص التمويل، محدودية التخصصات، ونقص الأدوية.
• ارتفاع عدد الاستشارات الطبية في عيادات «الأونروا» من 584,919 عام 2021 إلى 884,246 عام 2022.
3. الأمراض المزمنة والنفسية:
• انتشار ملحوظ لأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والاضطرابات النفسية.
4. الاستشفاء:
• تغطية جزئية وسقوف مالية محدودة، خاصة لمرضى السرطان، ما يحمّل اللاجئين أعباء مالية باهظة ويهدد حياتهم.
خامسًا: مشروعية التحركات والاحتجاجات
إن الاعتصامات والوقفات السلمية التي ينفذها اللاجئون الفلسطينيون أمام مراكز «الأونروا» تمثّل حقًا مشروعًا في التعبير السلمي عن المطالب الحقوقية والإنسانية، ولا يجوز تجريمها أو التشكيك في أهدافها، كونها ناتجة عن معاناة حقيقية وموثقة.
سادسًا: المطالب والتوصيات
نطالب في *لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين* بما يلي:
1. وقف سياسات التقليص في الخدمات الإغاثية والصحية.
2. تعزيز المساعدات الغذائية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
3. رفع سقوف التغطية الاستشفائية، لا سيّما لمرضى الأمراض المزمنة والسرطانية.
4. تأمين الأدوية الأساسية والمزمنة بشكل منتظم.
5. زيادة التمويل الدولي المخصص للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
6. إشراك ممثلي اللاجئين والمؤسسات الأهلية في القرارات المتعلقة بالخدمات.
7. اعتماد الشفافية في إدارة الموارد وتحديد أولويات الصرف.
سابعًا: الخاتمة :
إن استمرار إنكار واقع الفقر والجوع والتدهور الصحي في المخيمات الفلسطينية يتعارض مع التقارير الدولية والمعايير الحقوقية، ويُسهم في تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.
وعليه، فإن لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين تضع هذه المذكرة بين أيديكم، مطالبةً باتخاذ إجراءات عاجلة ومسؤولة تضمن الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية والمعيشية، إلى حين تحقيق الحل العادل والدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدّمها حق العودة وفق القرارات الدولية.
"لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين"
بيروت، في 15 كانون الأول / ديسمبر 2025.
