إعتبر نائب رئيس المكتب السياسي ل"الجماعة الإسلامية" في لبنان الدكتور بسام حمود أن "مسار نقاش ودراسة ما سُمّي بـ"العفو العام" هو في حقيقته عفوٌ إستنسابي، ولا سيّما إذا لم يشمل جميع الموقوفين الإسلاميين".
وقال : أن تحريك مشروع العفو العام، بما يتضمّنه من صفح وعفو حتى عن بعض المجرمين وتجار المخدرات والعملاء، إنما كان لأسباب إنسانية عامة، وتالياً لإعتباره السبيل المتبقّي لمعالجة ملف الموقوفين الإسلاميين، بعد سنوات من الظلم وإختلال ميزان العدالة في لبنان.
وخلص الدكتور حمود الى : وبناءً عليه، فإننا نرفض أي عفو لا يشمل الموقوفين الإسلاميين، وإذا بقي القانون على حاله من التجاذب السياسي، ومحاولة البعض تفصيله على قياسات إستنسابية تستهدف الموقوفين الإسلاميين، فإننا نعلن رفضنا له، ونطالب بتسريع المحاكمات، وإحقاق العدالة، وتعويض المظلومين مادياً ومعنوياً، وخاصةً ممّن تم توقيفهم وتجاوزوا فترات محكومياتهم.
