كتبت "الاخبار" التالي : بدأ تجدّد المواجهة على الجبهة الأميركية - الإيرانية ينعكس على المسار اللبناني. لكن، بدلاً من تصاعد المخاوف من عودة التوتر على جبهة المقاومة والعدو، يبدو أن قوى داخل السلطة عادت إلى رهاناتها السابقة، وهو ما سيظهر ذلك أولاً في اجتماع روما، المقرر يومي 15 و16 تموز الجاري، بين وفد سلطة الوصاية ووفد العدو برعاية أميركية، ثم في زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز.

وعلمت «الأخبار» أن فريق رئيس الجمهورية يتصرف، منذ أيام، على أساس أن المسار الذي اعتمدته السلطة هو الخيار الصحيح، انطلاقاً من قناعة بأن ما لم يتحقق في الجولة الماضية من الحرب قد يصبح قابلاً للتحقق في أي جولة مقبلة. ويرى هؤلاء أن ردود الفعل على «الاتفاق - الإطار» أظهرت أن حجم المعارضة الداخلية لا يفرض على السلطة إعادة النظر في موقفها، وأن الدعم العربي والدولي لا يزال قائماً بما يسمح بالمضي في تنفيذ الاتفاق.

وبحسب المعلومات المتداولة، يتصرف هذا الفريق أيضاً على أساس أنه لا يحتاج إلى الحكومة لتثبيت الاتفاق أو توفير الغطاء الرسمي له، وأن الإجراءات التنفيذية يفترض أن تبدأ بعد التفاهم مع الإسرائيليين بشأن «المناطق التجريبية». وهو يعوّل على دعم أميركي قريب، ويروّج -إلى جانب السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض- لـ«هدية» تنتظر عون في البيت الأبيض، تتمثل في ضغط سيمارسه ترامب على إسرائيل لحملها على تنفيذ خطوات تساعد في تسويق الاتفاق بوصفه الخيار الوحيد لمعالجة تداعيات الحرب.

وتشير المعطيات إلى أن فريق عون ينظر إلى لقائه المرتقب مع ترامب باعتباره «الإنجاز الأكبر» في هذه المرحلة. ولهذه الغاية، يُعدّ رئيس الجمهورية ملفاً متكاملاً يتضمن، إلى جانب «توضيح الآليات التنفيذية لاتفاق الإطار»، طلبات تتعلق بإطلاق برامج دعم اقتصادي للبنان، وفي مقدمها إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار بإشراف الدولة حصراً، ومن دون مشاركة أي جهات حزبية أو دول خارجية، إضافة إلى طلب دعم إضافي للجيش اللبناني، سواء على مستوى العتاد أو تمويل خطة زيادة عديده.

لكن ماذا عن اجتماع روما؟

حتى الآن، تبيّن أن الاعتراضات التي سُرّبت لم تتجاوز حدود الدعوة إلى التعامل بحذر مع الاجتماع. إلا أن المعطيات تشير إلى أن رئيس الوفد اللبناني، السفير سيمون كرم، سيتوجه إلى روما حاملاً أجوبة أولية عن مجموعة من العناوين يلحّ الجانب الإسرائيلي على طرحها، وفي مقدمها إطلاق ورشة عمل تهدف إلى تطوير الاتفاق نحو آليات تنفيذية ولجان مشتركة تتولى متابعة النقاط المتفق عليها، ولا سيما ما يتعلق بإنهاء حال العداء بين البلدين، والانتقال تدريجياً نحو إعلان سلام، بما يستدعيه ذلك من خطوات قانونية وسياسية.

وبحسب المعلومات المتداولة، سيشهد اجتماع روما مطالب إسرائيلية مباشرة بتشكيل مجموعة من اللجان المشتركة لمتابعة ملفات الاتفاق، تشمل لجنة سياسية، وأخرى أمنية، وثالثة تُعنى بإدارة ما يُسمّى «علاقات حسن الجوار». كما يقضي التصور المطروح بتوسيع الوفد اللبناني ليضم شخصيات سياسية ودبلوماسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وقانونية، إلى جانب الفريق المفاوض الحالي.
في المقابل، يتصرف فريق رئيس الجمهورية في نقاشاته مع القوى السياسية، ولا سيما مع رئيس الحكومة نواف سلام، على قاعدة أن حجم الدعم العربي والدولي للحكومة يفرض التعاون الكامل في ملف الاتفاق، وأن أي ملاحظات صدرت عن وزراء محسوبين على سلام لن تؤثر في المسار أو في القرار النهائي. ويستند عون، في هذا السياق، إلى الدور الذي يؤديه الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان.

أما الأهم، فهو ما يكرره عون أمام زواره وينقله مستشاروه، أن حزب الله بات في موقع ضعيف جداً، ولم يعد قادراً على القيام بأي مبادرة داخلية، وأن خلافات تعصف بقيادته، فيما تُدار قراراته بصورة كاملة من قبل الحرس الثوري الإيراني. ويضيف هؤلاء أن الحرس الثوري نفسه ليس موحداً في مقاربته للمرحلة الحالية، ما يعزز قناعة هذا الفريق بأنه «لا يوجد ما يعيق الاندفاعة نحو تنفيذ الاتفاق». وانطلاقاً من ذلك، لا يرى الفريق الرئاسي أن ثمة حاجة حالياً إلى عرضه على مجلس الوزراء، باعتبار أن هذه الخطوة مؤجلة إلى حين تحقيق تقدم في صياغة مشروع اتفاق شامل.

وبينما يشيع رئيس الجمهورية أن عدم إحالة الاتفاق إلى مجلس الوزراء جاء نتيجة تفاهم بينه وبين رئيسي الحكومة ومجلس النواب، أكد مسؤول حكومي كبير لـ«الأخبار» أن رئيس الجمهورية لا يرغب في فتح نقاش داخل الحكومة قد يعرقل المضي في الخطوات التنفيذية للاتفاق. أما في ما يتعلق بالشق التنفيذي على الأرض، فيعتبر عون أن قيادة الجيش لا تحتاج إلى قرار جديد من مجلس الوزراء، لأن القرارات اللازمة سبق أن اتُّخذت، وعلى قيادة الجيش تنفيذها.

وكان وزير الإعلام بول مرقص قد تطرق إلى هذه المسألة عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، موضحاً أن «الصيغة النهائية ستُعرض عندما تنضج، وهي لم تنضج بعد بسبب استمرار المفاوضات». وأضاف: «سبق أن أوضح دولة الرئيس في الجلسة الماضية أننا لا نزال أمام إطار فقط، ولسنا أمام اتفاق نهائي. وعندما يصبح الاتفاق جاهزاً، فسيُعرض على المؤسسات الدستورية، وفي مقدمها مجلس الوزراء. أما في المرحلة الحالية، ووفقاً للمادة 52 من الدستور، فلم نصل بعد إلى المرحلة التي تستوجب عرضه أصولاً على هذه المؤسسات».

وفد عسكري أميركي إلى بيروت: أول منطقة تجريبية «خلال أيام»

أعلن مسؤول أميركي لصحافيين أمس الانتقال إلى «مرحلة تنفيذ» اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، موضحاً أن الاجتماع المرتقب في روما يومي 14 و15 تموز الجاري سيكون «جلسة نقاش مغلقة ستمكّن الحكومات من تسليم العمل إلى الفرق الفنية، التي ستعمل على جميع القضايا المحددة في الإطار».

وقال المسؤول الأميركي إن أول منطقة تجريبية ستُطلق «خلال أيام»، مضيفاً أنه «يجري حالياً تحديد مناطق تجريبية إضافية والتخطيط لها». كما أشار إلى أن «القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) تنسق مع كلا البلدين للمضي قدماً»، معلناً «أننا سنبدأ قريباً التواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها بفعالية في هذه المناطق، وفي أنحاء البلاد على نطاق أوسع».
وفي بيروت، جال السفير الأميركي ميشال عيسى على الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام. ووفقاً لبيان رئاسة الجمهورية، بحث عون مع عيسى الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

أما عيسى، فأكد بعد اللقاء أن «التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في ما خص المناطق التجريبية»، معلناً أن «وفداً عسكرياً أميركياً سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانياً». وشدد على أنه «من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة»، مشيراً إلى أنه «على ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية، يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض».

وحول اجتماع روما، برّر عيسى انتقال الاجتماعات من واشنطن إلى العاصمة الإيطالية بـ«الأسباب التقنية فقط»، موضحاً أن «اجتماع روما ذو طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الإطار، ولا سيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى اختصاصيين قانونيين أو تقنيين تبعاً للمواضيع المطروحة». كما أعلن أن «اجتماعات عدة ستعقد في العاصمة الإيطالية أو غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها».

بري: سوريا لن تتدخل... ولا بد من «إسلام أباد»

في وقت كانت أوساط لبنانية تحاول استيضاح حقيقة ما دار بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع بشأن لبنان، وإعلان الرئيس الأميركي أن الشرع قدّم له تعهّدات بشأن المساعدة في التعامل مع حزب الله، أكّد الرئيس نبيه بري لـ«الأخبار» أن «سوريا ليست في هذا الوارد»، مشدداً على أن لقاءه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي «طُرحت فيه كل الأمور بوضوح شديد».

فيما رأت أوساط عين التينة في كلام ترامب «ضغطاً سياسياً علينا وعلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو». وفيما يراهن رئيس الجمهورية على الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لتخفيف حدة انتقادات رئيس مجلس النواب لاتفاق الإطار، تؤكد أوساط عين التينة أن العلاقة مع بعبدا لا تزال شديدة البرودة، وأن جهود بن فرحان لم تُفضِ حتى الآن إلا إلى تواصل محدود بين مستشار عون أندريه رحال والنائب علي حسن خليل، من دون إحراز أي تقدم في الملفات الخلافية. فيما أكد بري لـ«الأخبار» أنه «في نهاية المطاف، لا بد من العودة إلى ما ورد في شأن لبنان في مذكرة التفاهم الإيرانية - الأميركية» التي بدأ التفاوض عليها في إسلام آباد.

عون وسلام: استياء من جنبلاط والسنيورة

لا يقتصر اتكال رئيس الجمهورية جوزيف عون على الخارج على وصوله إلى الرئاسة، أو على تشكيل الحكومة، أو حتى على إدارة الملفات الداخلية، بل يمتد أيضاً إلى طلب الدعم في مواجهة منتقدي خياراته. وهذا ما برز أخيراً، عندما طلب من السعودية، بحسب معلومات «الأخبار»، مساعدته في الحد من الاعتراضات السياسية على الاتفاق مع العدو، عبر ممارسة ضغوط على قوى وشخصيات محلية لتخفيف انتقاداتها.

وبحسب المعلومات، تحدث عون بصراحة مع الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان عن ضرورة «تحييد» النائب السابق وليد جنبلاط، وطلب أن تشجع السعودية مجموعة من النواب السنّة وقيادات سنّية من بيروت والشمال على زيارة قصر بعبدا وإعلان دعمها للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية.

في المقابل، أبلغ جنبلاط من يتواصلون معه أن موقفه لا ينطلق من رغبة في مواجهة عون أو الحكومة، وأنه ليس في وارد الانضمام إلى أي جبهة سياسية هدفها خوض معركة ضد رئيس الجمهورية. لكنه شدد، في الوقت نفسه، على أن علاقته بالرئيس نبيه بري تتجاوز الحسابات السياسية الآنية، وأنه مقتنع بأن لبري دوراً أساسياً في منع انزلاق البلاد إلى الفتنة.

ورغم أن عون أشاع في أوساطه بأن «موقف جنبلاط تمّت معالجته»، فوجئ بالمواقف التي أطلقها الأخير خلال اجتماع دار الطائفة الدرزية، معتبراً أن الزعيم الدرزي رفع سقف انتقاداته إلى مستوى قد ينعكس على مواقف قوى سياسية أخرى. ولذلك، حاول إقناع رئيس الحكومة نواف سلام بضرورة القيام بتحرك سياسي من جانبه لاحتواء هذه المواقف.

وتشير المعلومات إلى أن سلام نفسه فاجأ عدداً من كبار المسؤولين والشخصيات السياسية برفضه الخوض في نقاش تفصيلي حول الاتفاق، إلى حد أنه لم يطلع حتى الوزراء المحسوبين عليه على ما يجري في المفاوضات. كما أبدى امتعاضه من صدور ملاحظات وانتقادات للاتفاق وصياغته على لسان بعض الوزراء البارزين. كذلك، أبلغ سلام مقربين منه استياءه من موقف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، إذ كان يتوقع أن يزوره الأخير برفقة الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام، لإعلان دعمهم لما يقوم به.

الصورة : (مروان بو حيدر)