كتبت "النهار" التالي : ظل الاستحقاق المالي متقدما سائر الأوليات الداخلية الراهنة. ومع تسلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري امس مسؤولياته رسميا كحاكم بالوكالة استحوذ موضوع تشريع الاقتراض الحكومي من مصرف لبنان على مناقشات مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال درس الموازنة. ورسم تبدل المسار الذي كان مقررا لاستصدار مشروع قانون عن الحكومة شكوكا في هذا المسار الذي كان سائدا ان اتفاقا حصل حياله بين رئيس الحكومة ومنصوري ونواب الحاكم الثلاثة الاخرين.

ذلك ان رئيس الحكومة قال في الجلسة ان "المادة الرابعة من مرسوم تنظيم اعمال مجلس الوزراء تنص على وجوب ارسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل اسبوع على الاقل من مناقشتها في مجلس الوزراء. بالأمس وزعنا على السادة الوزراء مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان، ما يعني ان المناقشة قد تستغرق وقتا ، ومصرف لبنان يحتاج الى وتيرة اسرع في هذه المسالة، ولذلك اقترح ان يصار الى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد، لا سيما وأن البعض ربما سيعترض على ارسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من اضاعة الوقت.ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا".
من جهة أخرى، سأل الرئيس ميقاتي وزير المالية عن موضوع التقرير الجنائي، فاجاب الوزير انه "ينتظر التقرير النهائي خلال الايام المقبلة، فطلب منه الرئيس ميقاتي نشره حسب الاصول فور تسلّمه إياه".

وفي المواقف السياسية من هذا الملف شدد "تكتل لبنان القوي" على موقفه "الرافض لتشريع أي إنفاق من الإحتياطي الإلزامي هدفه شراء الوقت بأموال المودعين لتمويل الدولة وعجزها ولتثبيت سعر الصرف بكلفة باهظة بدل اعتماد الإصلاح اللازم للاستقرار النقدي"، وربط التكتل مشاركته بأي جلسة تشريعية "بشرط أن تُقرّ في وقت واحد القوانين الإصلاحية المطلوبة وهي: الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي فضلاً عن إقرار موازنة إصلاحية جدّية عن عام 2024 تحال الى المجلس بتوقيع جميع وزراء حكومة تصريف الأعمال". واعلن انه "يتطلع بإرتياح الى ما بدر من نواب حاكم مصرف لبنان لجهة إشتراط إقرار الإصلاحات وعدم الإستمرار بالسياسة النقدية التي كان يتبعها رياض سلامة وبإعتماد الشفافية وإحترام القانون والإلتزام بالإستقلالية".

كما ان رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان اعلن انه: "يجب أن تتوقف سياسة استدانة الحكومة من المصرف المركزي، أي السياسة التي اتبعت لثلاثين عاماً وأدت إلى ما أدت إليه. وعندما سنقوم بالتقييم العام حول التوازن المالي لا بد أن نمر بكل هذا لأن الديون التي استدانتها الدولة والتي هي بالأساس من أموال المودعين، يجب أن تدخل في المحاسبة، ما يعني أن على الدولة ومصرف لبنان والمصارف أن يتحملوا مسؤوليتهم في إعادة أموال المودعين". واكد انه "لا توجد سياسة نقدية مستقلة عن السياسة الاقتصادية والسياسة المالية، فكل هذه السياسات تشكل وحدة لا تتجزأ ومطالبتنا للحكومة كانت أن تقدم خطة فيها سياسة اقتصادية مالية نقدية متكاملة حتى نتعامل معها".

4 آب
الى ذلك ومع انطلاق الاستعدادات لاحياء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب، التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الانسان، سلموه رسالة يحثون فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، "بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها".

الصورة : 4 اب 2020 – 4 اب 2023 ثلاث سنوات على الجريمة والتحقيق لا يزال متوقفا بقرار سياسي يحول دون الوصول الى الحقيقة. (نبيل إسماعيل)