صيدا - "الإتجاه".

ردا على الضرائب الجديدة التي اقرتها الحكومة في الموازنة ومن بينها الضرائب والرسوم المرتفعة على كافة معاملات الاحوال الشخصية كاخراجات القيد و"سجلات القيد" وغيرها  ..  اكد الامين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور اسامة سعد ان "الناس لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الضرائب والرسوم التي لا يقابلها خدمات صحية أو تعليمية أو أي خدمات اخرى كالكهرباء والمياه وتأمين مستوى معيشي لائق للمواطن"..

وقال سعد "ان الحكومة ومجلس النواب فرضوا ضرائب إضافية دون أي مقابل وهذا الأمر لا يؤسس لا استقرار ولا للازدهار ولا لمعالجة أزمات البلد" . مشيرا الى "إننا بلغنا وضعاً مأساوياً أمام موازنة لم تقدم حلولاً اقتصادية واجتماعية للناس بل عملت على تأمين موارد الدولة".

وطالب سعد " بدل العمل في هذا الإتجاه فلتلاحق الدولة الفاسدين والذين نهبوا أموال البلد وسرقوها ولا زالوا مستمرين ولم يتم توقيفهم حتى الآن ، وهذه مصيبتنا الكبرى خاصة واننا نواجه تحديات، ولكن الطبقة السياسية لا تعمل على تحصين البلد لمواجهتها ، مما يضعنا أمام أوضاع صعبة لا بد لنا من مواجهتها كشعب وكقوى سياسية حية.

وختم سعد " نحن كنواب اعترضنا على الموازنة وسنحاول تأمين نصاب نيابي لنتمكن من تقديم الطعن بنص متماسك وقوي عنوانه الأساسي هو العدالة الاجتماعية والضريبية ، لأنه لا يجوز تأمين موارد الدولة من الأكثرية الساحقة أو 90 بالمئة من اللبنانيين الفقراء والكادحين والطبقات المنتجة بسواعدها أو بعقولها ، فيما يدفع عشرة بالمئة من الأغنياء الرسوم كالتي تدفعها الأكثرية...رافضاً هذا الوضع الغير عادل واعداً الاستمرار بمواجهته" .