كشف مصدر مسؤول متابع لهذا الملف لـ«الجمهورية»، «انّ ملف «اليونيفيل» يشكّل الهاجس الأساس لنا، لناحية ضرورة حسمه كعنصر أساس على طريق ترسيخ الأمن والاستقرار في الجنوب»، مشيراً إلى مشاورات تجري على أكثر من صعيد دولي، وعلى مستوى الأمم المتحدة، لبلورة صيغة حضور لقوات دولية في الجنوب. لافتاً إلى انّ «باريس تلعب الدور المتصدّر في هذا المجال، والفترة المقبلة ستشهد حراكاً مكثفاً حول هذا الموضوع، لإنضاج تفاهم دولي أمام تمديد جديد لمهمة «اليونيفيل». وهذا احتمال، لكن لا نستطتيع ان نعتبره قوياً، أو حول إطار جديد تحضر بموجبه قوات دولية تحت علم الأمم المتحدة ومندرجات القرار 1701».

ولفت المصدر عينه ان ملف «اليونيفيل» وتوفير البديل لها بعد انتهاء فترة تفويضها في الجنوب آخر السنة الجارية، يبقي هو البند الأكثر حضوراً على الموائد السياسية والديبلوماسية داخلياً وخارجياً. وإذا كان لبنان بمستوياته السياسية والرسمية قد خاطب المجتمع الدولي بالحاجة الماسّة إلى إبقاء «اليونيفيل» في الجنوب، سواء بصيغتها الحالية، او وفق إطار قانوني دولي وأممي، يضمن تجنيب الجنوب فراغاً أمنياً خطيراً بعد مغادرة «اليونيفيل»، قد ينطوي على مخاطر وتطورات أمنية خارجة عن السيطرة. الّا أنّ معلومات ديبلوماسية موثوقة تؤكّد لـ«الجمهورية»، أنّ ثمة معوقات كبرى ما زالت تحول دون بلورة إطار يُبقي «اليونيفيل» في الجنوب او إطار بديل لها. مشيرة في هذا السياق إلى ما سمّتها «حماسة أميركية باردة» إزاء هذا الامر، متزامنة مع معارضة شديدة من قبل إسرائيل لأي صيغة شبيهة بـ«اليونيفيل».

مشيرا إلى أنّ «أولوية لبنان حالياً، هي تليين التشدّد الأميركي إزاء هذه المسألة». خاصة أنّ «العديد من الدول الأوروبية وغيرها، أعربت عن موافقتها المبدئية على انتداب قوات تابعة لها إلى جنوب لبنان، وبعضها يطرح أسئلة حول طبيعة مهام هذه القواعد، وقواعد الاشتباك التي ستحكم مهامها، ومدى حرّية حركتها، والأهم حول الضمانات التي تمنع تعرّض هذه القوات للاستهداف من قبل أي طرف».

كل ما تقدّم حول «اليونيفيل» ومؤتمر دعم الجيش اللبناني، كانا محل بحث بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب التحضيرات للاجتماع العادي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي سيرأس سلام وفد لبنان اليه.