بالامس خرج الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في مسيرة شعبية حاشدة في مخيم عين الجلوة بالقرب من مدينة صيدا "رفضاً لسياسة تقليص خدمات وكالة (الأونروا) وسياسة الحرمان وللمطالبة بالحقوق الانسانية، ودفاعاً عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وخدماتهم وكرامتهم، ورفضاً لاستهداف موظفي الوكالة والمساس بحقوقهم" .

المسيرة نظّمتها "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" تحت عنوان «الغضب والكرامة» وجابت ازفة وطرقات المخيم بمشاركة مسؤول "الجبهة"  في لبنان يوسف أحمد , وممثل النائب  الدكتور أسامة سعد عضو الأمانة العامة ل"التنظيم الناصري" ناصيف عيسي، وقيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية وفعالية سياسية واجتماعية .

وقد رفع الشاركون في المسيرة يافطات تؤكد على التمسك بحق العودة ورفض التهجير والتوطين وتطالب بإقرار الحقوق الإنسانية وتتمسك بوكالة الاونروا وتدعو لاستدامة تمويلها وغيرها من الشعارات التي تطالب بوقف التقليصات وتحسين الخدمات.

أحمد
في كلمته اكد مسؤول "الجبهة الديموقراطية" في لبنان يوسف أحمد أن هذه المسيرة هي صرخة غضب باسم كل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يرفضون المساس بوكالة الاونروا الشاهد على نكبتهم ومأساتهم والمسؤولة أممياً عن توفير الخدمات لهم، مؤكداً أن تمويل الأونروا واجب ومسؤولية دولية، وليس منّة أو مساعدة مشروطة، مشدداً على رفض تحميل اللاجئين وموظفي الوكالة ثمن العجز المالي والتقصير الدولي في تأمين التمويل اللازم لاستمرار عملها وخدماتها.
وأكد أن حماية الأونروا واستمرار دورها وخدماتها مسؤولية ومصلحة لبنانية فلسطينية مشتركة، لما تمثله من أهمية في صون قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، وإفشال مشاريع التهجير والتوطين، مطالباً الدولة اللبنانية بإنهاء حالة الحرمان عن اللاجئين وإقرار حقوقهم الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها حق العمل والتملك تعزيزاً لصمودهم ودعما لنضالهم من اجل حق العودة.

عيسى
عضو الأمانة العامة ل"التنظيم الشعبي الناصري" ناصيف عيسى «أبو جمال» أكد الوقوف إلى جانب القضايا المحقّة والعادلة للشعب الفلسطيني وللاجئيه في المخيمات، الذين يناضلون منذ عقود دفاعاً عن حقهم في العودة، ومن أجل حياة حرّة وكريمة.

ودعا إلى توفير الحماية لوكالة «الأونروا»، والتصدّي لسياسات تقليص خدماتها، التي تفاقم المعاناة الاقتصادية والمعيشية والصحية للاجئين، مشدداً على أن استمرار الأونروا وخدماتها ومسؤولياتها يشكّل واجباً على المجتمع الدولي تجاه اللاجئين، إلى حين تطبيق القرار 194. مجدّدا الموقف الداعم لإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يعزّز نضالهم وكفاحهم من أجل حق العودة، وإفشال جميع مشاريع التهجير والتوطين.