بعد التصعيد القواتي ضدّ الحكومة، أقرّ مجلس النواب أمس سلفة خزينة لتغطية جزء من المبالغ المتراكمة على إدارات ومؤسسات عامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. ويبدو أن القوى السياسية الداعمة للحكومة تأمل من هذه الخطوة، إرضاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أو تأمين سلّم له على الأقل لينزل عن الشجرة.
فمعراب كانت قد أعلنت مقاطعتها جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على عدم إحالة قضية شاحنة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي. وسبق ذلك اعتكاف وزير الطاقة جو الصدّي، بحجة عدم تجاوب مجلس الوزراء مع طلباته، بشأن ملف الكهرباء.

ضمن هذا السياق، أتى قرار مجلس النواب أمس فتح اعتماد إضافي بقيمة 8.95 تريليونات ليرة، ما يعادل 100 مليون دولار، لتسديد جزء من مُستحقات مؤسسة الكهرباء المتراكمة على إدارات ومؤسسات عامة. لكن الاعتماد لا يغطي سوى نحو 40% من المُستحقات المُقدّرة بـ 248 مليون دولار، ما يُبقي، حسابياً، 148 مليون دولار من دون تغطية، علماً أن هذا الاعتماد فُتح بعدما باشرت إدارات عدّة تسديدَ فواتير متأخرة من الاعتمادات المرصودة في موازنة 2026.

وكان الصدّي قد برّر قرار اعتكافه بامتناع إدارات ومؤسسات عامة عن تسديد الفواتير المُترتِّبة عليها لمصلحة مؤسسة الكهرباء، الأمر الذي اعتُبر أنه يُعيق تمويل شراء شحنات الفيول والمازوت اللازمَيْن لتشغيل معامل الكهرباء. لكن اللافت في هذه المسألة أن المبالغ التي كانت متوافرة في حسابات المؤسسة لدى مصرف لبنان كانت تُجبى على أساس تعرفة مُحدّثة تبلغ 27 سنتاً، محدّدة على أساس سعر 110 دولارات لبرميل النفط، أي إن الأموال المَجبيّة يُفترض أن تغطي الشحنات اللازمة. ومع ذلك، انحدرت التغذية إلى مستويات متدنّية في الصيف بلغت ساعة واحدة يومياً. فاتخذ الصدّي خطوة الاعتكاف للحصول على مزيد من الأموال، من باب المبالغ المتراكمة هذه.

جلسة حكومية للكهرباء

واليوم، تنعقد في السراي الحكومي جلسة حكومية مُخصّصة للكهرباء بعد تأجيلها مرتين مُتتاليتين، نتيجة المُقاطعة القواتية. وفيما لا يُتوقّع أن تثمر الجلسة عن أي إنجاز، خصوصاً أن النقاشات مع الدوحة بشأن عرضها لحل أزمة الطاقة في لبنان لا تزال مستمرة، يبدو واضحاً أنها تشكّل محاولة لاحتواء المُقاطعة القواتية وتهيئة الظروف لعودة وزراء معراب إلى المشاركة في اجتماعات الحكومة.

اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد مُستحقات مؤسسة كهرباء لبنان على مؤسسات عامة

فبعد مُقاطعة وزرائها، التي جاءت عقب اعتكاف وزير الطاقة، استنفر رئيس الحكومة نواف سلام لإيجاد ما يُرضي معراب ويجنّب حكومته أزمة، فحدّد جلسة خاصة للكهرباء، وأولى الملف اهتماماً استثنائياً، عبر التواصل مع قطر وتركيا ودول أخرى، بحثاً عن حلول لأزمة الطاقة. ونجح هذا المسار جزئياً في دفع الصدّي إلى العودة عن اعتكافه، بما قد يفتح الباب، وفق مصادر مطّلعة، أمام تراجع «القوات» عن مقاطعة جلسات الحكومة.

لكنّ عقدة شاحنة ضهر البيدر لا تزال قائمة. فسمير جعجع ربط عودة وزرائه بإحالة القضية إلى المجلس العدلي، ما يجعل التراجع عن المُقاطعة أكثر صعوبة، في ظل استمرار الإعلاميين والناشطين المحسوبين على معراب في الترويج لهذا المطلب ورفع سقف المواقف. بل إن التصعيد القواتي امتدّ إلى السعودية، عبر الإيحاء بأن الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان تدخّل في الملف للحؤول دون إحالته إلى المجلس العدلي. وعليه، لا يزال حضور وزراء «القوات» جلسة اليوم غير محسوم، كما لا تبدو عودتهم، في حال حصولها، تفصيلاً إجرائياً بسيطاً، إذ سيكون عليهم تبرير استئناف المُشاركة من دون تحقيق المطلب الذي جعلوه شرطاً لها.

الصورة : (هيثم الموسوي)