غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أطلب نشر محضر آخر اجتماع حصل منذ أيام عدة في القصر الجمهوري لبحث مسألة الدواء. هل يلتزم مصرف لبنان التزاماته؟ هل يحتجز الموردون دواء مدعوما؟ هل ستمتنع الشركات الأم عن التصدير لنا؟ ما هو حجم التهريب ووجهته؟ كيف ستتعاطى الجهات الضامنة مع الأسعار الجديدة؟ نشر المحضر يحدد المسؤوليات".
وكان تجمّع أصحاب الصيدليات في لبنان قد اعلن عن التوقف القسري عن العمل اعتباراً من صباح اليوم الجمعة /2021/7/23 ...والى حين اتفاق وزارة الصحة مع نقابة المستوردين على تسليم الادوية للصيدليات ورجوع وزير الصحة عن قراره باقتطاع جزء من جعالة الصيدلي بمخالفة صريحة وواضحة للقانون".
واعتبر التجمع أن الحلول الجزئية التي اعتمدتها وزارة الصحة في التعاطي مع مشكلة الدواء فاقمت المشكلة بدل أن تؤدي الى حلها. ومستوردو الأدوية توقفوا تماماً عن تسليم الادوية للصيدليات بعد قرار وزير الصحة الأخير بتسعير الادوية غير المدعومة على سعر 12.000 ممّا جعلهم يعتبرون أن التسعير يؤدي إلى إلحاق الخسائر بهم، كما توقفوا ايضا عن تسليم الادوية المدعومة بسبب عدم فتح الاعتمادات المصرفية لهم.