بعد الالتباسات التي رافقت موضوع صرف رواتب الموظفين والعاملين في بلدية صيدا والتي شغلت الراي العام في المدينة خلال الساعات الماضية .. استوضح موقع "الاتجاه" رئيس بلدية صيدا , رئيس اتحاد بلديات صيدا-الزهراني المهندس مصطفى حجازي عن هذا الامر فاكد على التالي :

يهمّ بلدية صيدا أن توضح للرأي العام في صيدا أنّه وعلى إثر قيام البلدية بتكليف لجنة مهمتها إجراء تحقيق داخلي حول الخلل الإداري في عمل أمينة الصندوق في البلدية والتي أدّت إلى اكتشاف نقص مالي في صندوق البلدية، ومباشرة النيابة العامة تحقيق قضائي بواسطة جهاز أمن الدولة , أدّى بتاريخ 3/2/2026 إلى توقيف أمينة الصندوق احتياطيًا من قبل القضاء المختص، الأمر الذي أدى إلى توقف العمل في أمانة الصندوق وبالتالي إلى التأخير في تسديد رواتب ومعاشات موظفي البلدية.
اضاف حجازي : اثر ذلك باشرت البلدية ومنذ اليوم الأول للأزمة إلى اتخاذ قرار بتكليف موظف آخر بعمل أمانة الصندوق وأخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية على هذا القرار وموافقة مصرف لبنان على اعتماد توقيعه، توصلاً إلى اتمام عملية التسلم والتسليم للمباشرة بانتظام عمل الصندوق والبدء بصرف الرواتب المعاشات.
وتابع قائلا : كما قامت البلدية بإجراء الاتصالات القانونية اللازمة مع الجهات والمراجع  القضائية  والرقابية لاتمام عملية التسلم والتسليم , وصولا الى اتخاذ رئيس البلدية يوم الجمعة قرارا" إداريا بتكليف لجنة من أعضاء المجلس البلدي لإجراء عملية التسلم والتسليم , وذلك نهار يوم السبت  في 14/2/2026 , وقد بدأت فعلا المصلحة المالية والمحاسبة في البلدية إعداد جداول الرواتب تمهيدًا لصرفها يوم غد الإثنين في 16/2/2026 وذلك وفق الأصول المعتمدة وبما يضمن صرف المستحقات في أسرع وقت ممكن.
واعاد المهندس حجازي التاكيد على التالي : يهمّ بلدية صيدا أن توضح للراي العام في المدينة أنّ بعض ما جرى تداوله إعلاميًا يتضمّن معلومات غير دقيقة ومجتزأة ولا تلامس الحقيقة ، ولا يعكس بصورة كاملة المسار الإداري والقانوني الذي تعتمده البلدية في معالجة ملفاتها، ولا سيما ما يتعلّق برواتب الموظفين والتدقيق المالي.
وختم حجازي قائلا : كما تؤكد بلدية صيدا أنّها الجهة المسؤولة مباشرة عن إدارة هذه الملفات، وقد باشرت بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفق الأصول، انطلاقًا من حرصها على حقوق الموظفين، واحترامها للقانون والمؤسسات الرقابية، بعيدًا عن أي اجتزاء أو تأويل.