أوضح النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في حديث صحفي ان زيادة الضرائب هي من صلاحيات مجلس النواب، وليست من صلاحيات الحكومة، مُشدداً على أن الزدياة التي اقرتها الحكومة يجب أن لا تمر في الهيئة العامة للمجلس في حال انعقاده.
ولفت البزري الى أنّ موظفي القطاع العام والعسكريين يستحقّون تحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم.. إلا أنّ هذه الزيادة يجب ألّا تكون على حساب المواطنين الذين يرزحون أصلًا تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والمالية والرسوم المُتراكمة.
الا ان البزري اكد في الوقت نفسه أنّ تمويل أي زيادات على رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين يجب أن يأتي من خلال مكافحة الفساد ووقف الهدر وتحسين التحصيل الضريبي والتشدّد في مكافحة التهرّب الجمركي، لا من خلال تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وكان النائب الدكتور عبد الرحمن البزري قد نشر عبر حسابه على منصة " أكس" التالي :
إنصاف موظفي القطاع العام والعسكريين بزيادات عادلة هو حقٌّ وواجب على الدولة.
قرار الحكومة كان صائباً في جوهره، لكنه لم يُحسن معالجة مسألة التمويل.
المطلوب تمويل الإصلاح من وقف الهدر، ومكافحة التهرّب الجمركي، ومحاربة الفساد، وتحسين الجباية الضريبية… لا من جيب المواطن المُثقل بالأعباء وغياب الخدمات.
#إنصاف_الموظفين
#لا_ضرائب_إضافية
#إصلاح_مالي
#مكافحة_الفساد
