كتبت "الاخبار" التالي : يناقش مجلس النواب الإثنين المقبل ثلاثة اقتراحات قوانين معجلة مكررة لتمديد ولايته. فبعد أن كان التأجيل أُمنيةً تريدها الأكثرية على استحياء، جاءتها الحرب الإسرائيلية من حيث لم تحتسب لتحقق أمنيتها، ولا سيما النواب الذين لا يملكون أدنى فرصة للعودة إلى ساحة النجمة. وكما قبل كل تمديد، تدور مزايدات بين الكتل النيابية حول مدته. والقوانين المقترحة، هي:

- اقتراح موقع من 10 نواب، من كُتل مختلفة: نعمة افرام ومروان حمادة وميشال ضاهر وسجيع عطية وسيمون أبي رميا وفراس حمدان وعلي حسن خليل وبلال حشيمي وكميل شمعون ومحمد سليمان، ويقضي بالتمديد عامين كاملين.
- اقتراح مقدّم من التيار الوطني الحر، وينص على التمديد أربعة أشهر أولى، وأربعة أشهر ثانية في حال استمرار الظروف القاهرة التي تحول دون إجراء الانتخابات، وأربعة أشهر ثالثة إذا استمرت الموانع نفسها.

- اقتراح مُقدّم من حزب «القوات اللبنانية»، وينص على التمديد ستة أشهر تنتهي في 21 تشرين الثاني 2026، «على أن يتمّ المباشرة بالإعداد لإجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء العمليات العسكرية وقبل انتهاء الولاية الممدّدة».
في المحصلة، اختلف الطباخون على المدة، لكنهم توافقوا على الأساس، أي التمديد. لذا، يتوقع أن تشهد الجلسة مزايدات بين النواب حول الفترة الزمنية، إلّا أن أكثرية الأصوات ستصبّ لمصلحة الاقتراح الأول، أي التمديد عامين كاملين، لأنه يحظى بتواقيع كُتل مختلفة، أبرزها: حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والمستقلون و«التغييريون». أما الاقتراحان الآخران، فلا يحوز كل واحد منهما سوى على أصوات الجهة التي قدّمته.

في النتيجة، سيمدد النواب لأنفسهم عامين إضافيين، يعوّل البعض على حصول تحولات جذرية في المشهد اللبناني خلالهما، لناحية «القضاء على حزب الله» وحصر السلاح بيد الدولة وقلب التوازنات السياسية لمصلحة القوى المعارضة لحزب الله وداعميها الخارجيين.

وفي الأساس، لم تكن دول الخليج والدول الغربية متحمسة لإجراء الاستحقاق في موعده، وهو ما صرّح به بوضوح بعض ممثليها، لاقتناعهم بأن ثنائي حزب الله وحركة أمل سيعود أقوى مما كان بعد الانتخابات، وسيحصد المقاعد الشيعية الـ 27 كاملةً، من دون أي خروقات. أضف إلى ذلك، قرار الرئيس سعد الحريري خوض الانتخابات وقدرته على استعادة كتلة نيابية سنية وازنة، ولا سيما مع عدم رغبة الرياض في عدم دفع أي مال انتخابي. كذلك، الخسارة المؤكدة التي ستلحق بغالبية «التغييريين» نتيجة أدائهم وفقدانهم زخم انتفاضة 17 تشرين الأول 2019.

وبالتالي، فإن «الإنجازات» التي تعتد بها حكومة نواف سلام كانت ستذهب سدى، مع تجديد حزب الله لشرعيته الشعبية في صناديق الاقتراع. لذا، كانت الانتخابات قبل العدوان ستؤجل حكماً، خصوصاً أن الترشيحات لم تتعدّ الـ 60، فيما لم تتوصل القوى السياسية إلى توافق على انتخابات المغتربين.

يذكر أن السفير الأميركي ميشال عيسى أسمع بعض من التقاهم أخيراً، ما يحثهم على الصبر عامين إضافيين، واعداً إياهم بإيقاع ضربة كبيرة بالثنائي الشيعي، تؤدي إلى خفض تمثيلهم من 27 نائباً إلى 17، بعد انتهاء الحرب، ومع مضي حكومة نواف سلام بكل الإجراءات التي يتوجب القيام بها لحصر السلاح بيد الدولة ومحاصرة نفوذ الحزب السياسي والشعبي، وصولاً إلى إضعاف رئيس مجلس النواب نبيه بري وتعزيز المعارضة الشيعية، بهدف «استعادة قرار البرلمان المخطوف».

الصورة : (نقلا عن الاخبار)