اصدر المكتب الاعلامي للتائب الدكتور أسامة سعد البيان التالي :

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تفرضه الحرب والتطورات الأمنية من تحديات جدية أمام انتظام الحياة الدستورية، شهد المجلس النيابي نقاشًا حول خيار التمديد الاستثنائي لولاية المجلس. وقد فرضت هذه الظروف القاهرة طرح هذا النقاش، رغم ما يثيره التمديد بحد ذاته من إشكاليات دستورية وسياسية تتصل بمبدأ دورية الانتخابات وبمفهوم الوكالة الشعبية.
وفي هذا الإطار، قدّم النائب أسامة سعد مطالعة أمام المجلس النيابي اقترح فيها مقاربة تشريعية تقوم على ربط أي تمديد استثنائي بمسار إصلاحي واضح يستند إلى أحكام الدستور.
وتضمّن الاقتراح تعديل الأسباب الموجبة للقانون بحيث يُشار صراحة إلى ضرورة استثمار فترة التمديد لاستكمال البحث في الإصلاحات الدستورية المتصلة بتطوير النظام التمثيلي، ولا سيما تلك الواردة في المادتين 22 و95 من الدستور.
كما اقترح سعد إضافة مادة توجيهية إلى القانون تنص على أن الهدف من التمديد الاستثنائي هو إتاحة المجال أمام المجلس النيابي لاستكمال الإصلاحات الدستورية المنصوص عليها في هاتين المادتين، ولا سيما إعداد وإقرار التشريعات اللازمة لإنشاء مجلس الشيوخ واعتماد نظام انتخابي خارج القيد الطائفي، وذلك تمهيدًا لتحقيق مبدأ إلغاء الطائفية السياسية وفق الآليات الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الاقتراح كان يهدف إلى تحويل التمديد، في حال إقراره، من إجراء تقني يقتصر على تمديد الولاية، إلى فرصة تشريعية لإطلاق مسار تنفيذ الإصلاحات الدستورية المؤجلة منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني.
وبما أن هذا الاقتراح لم يؤخذ به في الصيغة النهائية للقانون، قرر النائب أسامة سعد الامتناع عن التصويت على قانون التمديد.